ذكر قانون حماية البيانات الصادر برقم 151 لسنة 2020، أنه يجوز للشخص المعنى بالبيانات ولكل ذى صفة أن يتقــدم إلى أى حائز أو متحكم أو معالج بطلب يتعلق بممارسة حقوقه المنصوص عليها فى هذا القانون ، ويلتزم المقدم إليه الطلب بالرد عليه خلال ستة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه .
ووفقا للقانون ينشأ بمركز حماية البيانات سجل لقيد مسئولى حماية البيانات الشخصية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط القيد وإجراءاته وآليات التسجيل.
ويلتزم الممثل القانونى للشخص الاعتبارى لأى متحكم أو معالج بأن يعين داخل كيانه القانونى وهيكله الوظيفى موظفًا مختصًا مسئولاً عن حماية البيانات الشخصية ، وذلك بقيده فى سجل مسئولى حماية البيانات الشخصية بالمركز ، ويعلن عن ذلك.
ويـكــون الشخـــص الطبيعــى المتحكم أو المعــالج هــو المسئول عن تطـبيــق أحكــام القـانون.