تستهدف حكومة تنمية الأمن المائى لمصر اتفاقا وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة، حسبما أفادت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان ( مجلسي النواب، الشيوخ).
وعددت الحكومة آلياتها لتنمية الأمن المائي لمصر من خلال التركيز على المشروعات الجاري تنفيذها والتي تمس المواطنين بشكل مباشر، وتنفيذ مشروعات تنمية الموارد المائية وترشيد استخدامها وإدارة الطلب عليها، والمساهمة فى تنفيذ مشروعات التنمية الساحلية بمحافظتى شمال وجنوب سيناء وتوشكى.
كمل أكدت الحكومة، العمل على حماية وتطوير السواحل والتكيف مع المتغيرات المكانية ومواجهة التلوث، وتطوير شبكة الصرف المغطى، فضلا عن استكمال وإعادة تأهيل البنية القومية لمنظومة المياه ومحطات الري والصرف، التوسع في تنمية المياه الجوفية والحفاظ عليها، تنفيذ التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية (مشروع تبطين الترع ومشروع التحول إلى الري الحديث).