حدد قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية ضوابط وإجراءات لتقنين الأوضاع للوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضي الزراعية والأراضي الفضاء المستبدلة التابعة للأوقاف.
ونص القانون على أن تحدد قيمة رسوم الفحص والمعاينة وتحرير العقود لطلبات تقنين الأوضاع من الباطن بالنسبة للوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضي الزراعية والأراضي الفضاء المستبدلة على النحو التالي:
- رسم فحص ومعاينة وحدة سكنية مؤجرة أو مملوكة من 200 جنيه إلى 600 جنيه.
- رسم فحص ومعاينة محل تجاري مؤجر أو مملوك من 500 جنيه إلى 600 جنيه.
- رسم فحص ومعاينة أرض زراعية مؤجرة أو أرض فضاء مستبدلة من 2400 جنيه إلى 5000 جنيه.
- رسم تحرير عقد أرض زراعية أو أرض فضاء مستبدلة من 30000 جنيه إلى 250000 جنيه.
- رسم تحرير عقد وحدة سكنية أو محل تجاري من 5000 جنيه إلى 30000 جنيه.
وفي حالة إعادة الفحص يتم تحصيل نصف قيمة الرسوم المشار إليها بالفقرة الأولى بحد أقصى 2500 جنيه.
جدير بالذكر أن قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية ينص على أن "هيئة الأوقاف المصرية" هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة، ويكون مقر الهيئة محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في باقي المحافظات، وفي تطبيق أحكام هذا القانون تنوب هيئة الأوقاف المصرية عن وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها.