ألزم مشروع قانون تنظيم "مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به" المقدم من النائبة أميرة صابر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وقد أحاله رئيس مجلس النواب للجان النوعية، المطاعم بإبرام اتفاقيات مع بنوك الطعام وذلك لمكافحة هدر الطعام.
ونصت المادة الـ3 من مشروع القانون على :" يحظر على مقدمي خدمات الطعام التخلص الطعام غير المبيع، وكذا الطعام صالح للاستهلاك الأدمي بالمخالفة لأحكام هذا القانون والالتزام بأبرام اتفاقيات وشراكات مع بنوك الطعام".
فيما تنص المادة 12 بباب العقوبات من مشروع قانون "مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به":" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف حكم المواد (٣، ٤، ٧، ٨) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنية، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم، وللمحكمة ان تأمر بوقف نشاط مقدم خدمة الطعام أو بنك الطعام المخالف لأحكام المواد المشار اليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتضاعف العقوبة في حال العود.