قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن التحفظات على قانون التصالح في مخالفات البناء كان من البرلمان، موضحا أن الحكومة كانت متمسكة بتمرير القانون بالشكل الذي قدمته.
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن التشريع يمثل أهمية كبيرة لملايين من المواطنين والأسر، مضيفا أن هناك 2.8 مليون طلب، من أشخاص كانوا معرضين للحبس وغرامات بموجب قانون العقوبات، وجاء قانون التصالح للتعامل مع هذه الحالات.
وذكر أنه ثبت في التطبيق أن بعض الحالات تحتاج تعديل التشريع، لنحتويها، كالبناء مخالف في الارتفاع، أي حالات كانت محظورات في القانون، لافتا إلى أن لجنة الإدارة المحلية عقدت جلسات على مدار العامين الماضيين، وحددنا مع الحكومة مؤشرات قياس، ونتج عنها أن نقوم بعمل قانون جديد به تيسيرات طيبة جدا.
وأكد أنه لا يعني أن هناك قانون تصالح جديد، أنا نجد مخالفات أخرى، ويجب أن يكون لدينا وعي، مردفا: "المخالفات تعني أننا بناكل في عضم بلدنا وبنخرب في البلد".
ونوه إلى أن الإزالة في حد ذاتها مشهد مؤلم لصاحب المخالفة ومن يطبق المخالفة، مشيرا إلى أن الإعلام والنواب والوزراء لهم دور كبير في تشكيل الوعي.