رصدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أهمية التماسك المجتمعي واستقرار الأسرة على الأمن القومي، جاء فيه أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إلى إطلاق حوار وطني ومنصة للحوار تشمل جميع القوى السياسية والفئات المجتمعية، وأنه كلف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإدارة الحوار، وبناء عليه حددت إدارة الحوار الوطني ثلاثة محاور رئيسة وهي المحور الاقتصادي والمحور السياسي إضافة إلى المحور الاجتماعي، وجرى تشكيل خمسة لجان منبثقة من المحور الاجتماعي تشمل التعليم، والصحة، والسكان، والأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية.
وأوضحت الدراسة أهم القضايا التي قد تطرح على أجندة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، من بينها أهمية التماسك المجتمعي واستقرار الأسرة على الأمن القومي، مشيرة الى أن مفهوم التماسك المجتمعي يتلخص في تلافي الانقسامات الاجتماعية، وذلك من خلال تعزيز المواطنة وتقليص أشكال عدم المساواة في المجتمع، أو بمعنى آخر أدق وأشمل هو إرساء مبدأ العدالة الاجتماعية والذي تتجه إليه الدولة بخطوات جادة وثابتة خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال عدة مرتكزات منها المشروع القومي لتطوير قرى الريف “حياة كريمة”، والذي يقوم على تقليص الفجوة بين الريف والحضر وتحقيق المساواة بين المواطنين في الريف والحضر.
وتابعت:"كذلك عملت الدولة المصرية منذ عام 2014، على تقليص الفجوة بين الجنسين والقضاء على أشكال التمييز المتعددة ضد المرأة، وذلك من خلال إنشاء العديد من وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المختلفة، علاوة على الخطوات الجادة نحو إرساء مبدأ حقوق الإنسان من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، وكل هذه الطرق تؤدي في نهايتها إلى تحقيقي التماسك المجتمعي".