ذكر قانون حماية البيانات الشخصية في مادته رقم 28، أنه يجوز لمركز حماية البيانات الشخصية تعديل شروط الترخيص أو التصريح وفقا لعدة اعتبارات منها ما يلى:
١ - الاستجابة إلى الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو القوانين الوطنية ذات الصلة.
٢ - بناءً على طلب المرخص له.
٣ - اندماج المتحكم أو المعالج مع آخرين داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
٤ - إذا كان التعديل ضروريًا لتحقيق أهداف هذا القانون.