استعرضت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بحقوق الطفل وحمايته، والتي تسعى لتحقيقها العام المالي الجديد 2022/2023، وفي مقدمتها رفع الوعي بحقوق الطفل.
وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان فيما يخص الطفل، والمزمع تنفيدها خلال العام الجديد:
1- من المستهدف تشجيع المبادرات والأنشطة المتعلقة بحقوقه.
2- ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل عند كافة الجهات المعنية بالأطفال.
3- الحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى.
4- تعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة من خلال النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم وزيادة تغطية خدمات رعاية الحمل المنتظمة، وتقليل عدد وفيات الأطفال.
5- الحد من استمرار الممارسات التي تندرج تحت أسوأ أشكال عمالة الأطفال.
6- تعزيز إنفاذ القوانين المنظمة لتشغيل الأطفال، وإنشاء المزيد من الخطوط الساخنة لنجدة الطفل.