نص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن "تكون ممارسة النشاط الاقتصادى على النحو الذى لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وذلك كله وفق أحكام القانون.
ووفقا للقانون، السوق المعنية فى تطبيق أحكام هذا القانون هى السوق التى تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي.
وتكون المنتجات المعنية تلك التى يعد كل منها بديلًا عمليًا وموضوعيًا عن الآخر، ويعنى النطاق الجغرافى منطقة جغرافية معينة تتجانس فيها ظروف التنافس مع أخذ فرص التنافس المحتملة فى الاعتبار، وذلك كله وفقًا للمعايير التى تبينها اللائحة التنفيذية بما يتفق مع أهداف وأحكام هذا القانون.
والسيطرة على سوق معنية فى تطبيق أحكام هذا القانون هى قدرة الشخص الذى تزيد حصته على (25%) من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك.
ويحدد الجهاز حالات السيطرة وفقًا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تسرى أحكام هذا القانون على الأفعال التى ترتكب فى الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها فى مصر والتى تشكل جرائم طبقًا لهذا القانون.