رصدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، جهود وزارة العدل في إنجاز القضايا المتأخرة والتطوير التقني لمنظومة التقاضي.
جاء فيها أن دور العدالة في مصر تدخل سباقًا مع الزمن لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، وتوجيهات وزير العدل المستشار عمر مروان بضرورة الانتهاء من خطط تطوير المنظومة القضائية ومواكبة الثورة التكنولوجية، في ظل توجه الجمهورية الجديدة نحو التحول الرقمي والعدالة الرقمية وميكنة جميع الأعمال والانتهاء بشكل تدريجي من النظام الورقي التقليدي، وتلافي سلبياته لتخفيف الأعباء على المواطنين ومنظومة القضاء.
وجاء في الدراسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال اجتماعه مع وزير العدل في يناير 2022 بوضع خطوة متبلورة حول سرعة إنهاء القضايا المتأخرة بحلول العام الجاري، وأن الرئيس تابع جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، أخذًا في الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12٪ من إجمالي القضايا المدنية المتداولة في الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3.5 ٪ من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021.
ولفت التقرير إلى أنه نم رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، و تطوير الجانب التقني "الذكاء الاصطناعي" في تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات، و التوسع في أحدث الوسائل الإلكترونية، لتسريع الإجراءات وتقليل وقت التقاضي "التقاضي عن بعد".