قال النائب محمد زكريا محى الدين، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن مجلس النواب لم يتسلم حتى الآن تعديلات قانون الجمارك التى أعلنت عنها وزارة المالية، مشيرا إلى أن التعديلات التى تم الإعلان عنها مهمة ولابد من دراستها جيدا.
وأضاف عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، فى تصريح لـ"انفراد"، أن وضع أساس تشريعى لعمليات المراجعة اللاحقة وسد ثغرات نظم الإفراج المؤقت، ووجود ضمانة مالية للتمتع بإعفاء جمركى لمستلزمات الإنتاج المفرج عنها لإعادة التصنيع والتصدير جميعها تعديلات تساهم فى منه التهرب الجمركى.
كانت وزارة المالية كشفت عن أهم ملامح التعديلات الجارى إعدادها على قانون الجمارك، من أجل مزيد من التيسير للمجتمع التجارى، إلى جانب إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والنظم الجمركية المختلفة لحماية حقوق الخزانة العامة.