اتخذت الدولة عدة خطوات لمحاولة تطوير قرى الريف والقضاء على الفقر المستشري بها، خاصة وأن نسبة الفقراء بإقليم ريف الوجه القبلي تصل إلى 51.9%، بينما كانت النسبة 27.3% بريف الوجه البحري، بل أنه وصلت معدلات الفقر بعدد من القرى إلى 90%. ، إلا أن هذه الخطوات لم تستطع الصمود أمام تراكمات تاريخية من الفقر وتدني المرافق والخدمات بالريف، فكان لابد من خطة للتغيير الشامل للريف، وإعادة تقويم حياة المواطنين للصعود من الحضيض إلى العيش في حياة كريمة.
تطوير القرى الأكثر فقرًا
وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أن مشوار الوصول لحياة كريمة للمواطن المصري عمومًا والمواطن الريفي على وجه التحديد مر بعدة محطات، وكانت البداية بتكليف الرئيس السيسي لوزارة التنمية المحلية بوضع برنامج قومي لتنمية وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888) عزبة وكفر ونجع اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا بهدف تحسين جودة حياة أهل القري بمشاركتهم الفعلية، لتجد كل قرية نصيباً عادلاً من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة، وأيضاً نصيباً عادلاً في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصاً للعمل الشريف المنتج.
وتم عمل دراسات ميدانية لتحديد أولوية القرى وفقًا لعدة معايير، أهمها:
انخفاض مستوى البنية الأساسية (رصف، كهرباء وإنارة، مياه شرب، صرف صحي)
انخفاض عدد الخدمات الحكومية (وحدة صحية ـ مدرسة ـ مركز شباب … إلخ)
ارتفاع نسبة البطالة
ارتفاع نسبة الأمية
انخفاض مؤشرات الرعاية الصحية.
انخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة
توفر أراضي يمكن تنفيذ المشروعات عليها.