وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، على الاستمرار فى مناقشة مشروع قانون منع زواج الأطفال دون انتظار رأى أى جهة أخرى، على أن تحضر وزارة العدل رأى الازهر فى الجلسة القادمة.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالاشتراك مع مكتب لجنتى حقوق الإنسان والتضامن، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: أميرة العادلي، سهير عبدالحميد، أحمد البرلسي، في ذات الموضوع.
وقال المستشار ابراهيم الهنيدى رئيس اللجنة انه سبق وتم عرض مشرو القانون على اللجنة بدور الانعقاد السابق ووافقت عليه اللجنة من حيث المبدا وتم ارسال خطابات الى الجهات المعنية لاخذ رايها ومن بينها الازهر الا ان الازهر لم يرسل رده حتى الان رغم ارسال طلب من اللجنة مرة اخرى منذ اسبوع لاستعجال رايه.
وقال المستشار ضياء عابد مستشار وزير شئؤن المجالس النيابية الحكومة تقدمت بمشروع القانون لمواجهة ظاهرة مجتمعية تتمثل فى امرين الاول منع زواج الاطفال الغير مؤهلين من حيث والسن والقدرة المادية والمالية لاتمام الزواج وكذلك ظاهرة الاتجار بالبشر والاطفال من خلال تزويج الاطفال مقابل مبالغ مالية.
واضاف القانون الحالى القائم يحظر ابرام الزواج قبل 18 سنة ويعتبر تزوير فى محرر رسمى، لافتا الى تجريم توثيق الزواج قبل 18 سنة لم يمنع زواج الاطفال لافتا الى ظاهرة الزواج العرفى مضيفا ان مشروع القانون المقدم من الحكومة يواجه ظاهرة الزواج العرفى قبل 18 سنة وتجريمه قائلا انا بامنع ظاهرة.
وتابع قائلا ان الازهر وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
واعلن ممثل وزارة العدل ان الازهر ارسل موافقته لوزارة العدل على مشروع القانون
وكانت اللجنة قد شهدت مناقشات موسعة وجدل بشان استكمال مناقشة مشروع القانون او انتظار راى الازهر وطالب النائب صفوت النجار بالانتظار الموضوع خطير وعدم مناقشة القانون قائلا يحتاج الى مزيد من الدراسة والتدقيق خاصة فى الوجه القبلى .
وشدد النائب سيد انيس على ضرورة انتظار راى الازهر حتى نستطيع ان نكون راى لانه هو الجهة التى تحسم الخلافات التى تظهر من الناحية الشرعية.
فيما قال النائبة عبلة الهوارى الى ان الموضوع فى منتهى الاهمية ويهم الدولة والمجتمع لافتة الى ان القضية على درجة مهمة فى المحافظات الاطفال مشددة على ضرورة اخذ راى جميع الجهات المعنية بما فيها الازهر.
وشدد نائب حزب النور الدكتور احمد حمدى خطاب على ضرورة انتظار راى الازهر.
فيما عارض نواب اخرون الراى المطالب بانتظار راى الازهر ومنهم النائب عاطف مغاورى قائلا مشروع القانون ينظم علاقات المجتمع مضيفا عدم مناقشة القانون انتظارا لراى الازهر هو تنازل عن دورى كبرلمان.
وايدت عدم انتظار راى الازهر النائبة اميرة العادلى قائلة الدولة منعت توثيق الزواج قبل سن 18 سنة ونحن لا نتكلم عن سن الزواج فهو محدد ولكننا نتحدث عن تزويج اطفال خارج اطار القانون وهو ما يؤدى الى انجاب اطفال اخرين يقعون فى نفس الدائرة مطالبة بمناقشة مواد القانون وعندما ياتى راى الازهر يتم مناقشته.
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على: أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
وأوجب مشروع القانون المقدم من الحكومة على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
عددا من العقوبات لمواجهة جريمة زواج الأطفال ،ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.