رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي مشروع قانون مقدم من النائبة منى عمر وأكثر من عشر أعضاء المجلس، بشأن تجريم تشويه الوجه الحضارى للمدن، وذلك نظرا لأن القوانين الوضعية الموجودة ومنها قانون البيئة وقانون الإدارة المحلية تعالج كل الظواهر السلبية التى تؤثر على البيئة وبها من العقوبات ما يكفى، ولكن لا يتم تفعيل القوانين والعقوبات تجاه من يقوم بسلوك سلبى يؤثر على البيئة.
وأوضحت النائبة منى عمر، أن فلسفة مشروع القانون تكمن في إصدار مواد قانونية ملزمة تفرض عقوبات رادعة على من يسلك سلوك من شأنه الإضرار بالوجه الحضاري للمدن وتشوهه، وذلك بعد أن انتشر سلوك غير محمود من بعض المواطنين يسئ إلى الشكل العام للمدن ويشوه المظهر الحضارى لها، وينتج عن هذا السلوك أيضا تأثير سلبى على النشاط السياحى، وطالبت بدعم اللجنة والوزارات المعنية لإصدار مشروع القانون.
وذكر المستشار أحمد أبو هشيمة عضو قطاع التشريع بوزارة العدل عدة ملاحظات لقطاع التشريع بالوزارة على مشروع القانون ومنها، أنه خلا من تحديد ميعاد العمل بأحكامه ومن الديباجة ومادة النشر، بالإضافة إلى أنه لم يحدد مدلول لفظ (المدينة) رغم أنها محل انطباق أحكام المشروع برمته، مضيفا: "كما يؤخذ على مشروع القانون أنه أورد في كل مواده عقوبة الغرامة قبل عقوبة الحبس وهو ما يمثل مخالفة لنهج المشرع في ترتيب العقوبات التى أوردها قانون العقوبات، كما وضع حد للعقوبة سواء كانت سالبة للحرية أو غرامة مالية بحد واحد ولم يتضمن حد أدنى وحد أقصى"، مؤكدا أن وزارة العدل ترى عدم ملاءمة السير فى استصدار مشروع القانون.
وحدد مشروع قانون تجريم تشويه الوجه الحضارى للمدن المقدم من النائبة منى عمر، و(60) نائباً، عقوبات تتمثل فى غرامة مالية وحبس يصل لـ6 أشهر لكل من يقوم بتشويه جدران أي مباني أو منشآت أو أسوار تقع في نطاق المدنية وذلك بالكتابة أو الرسم أو وضع ملصقات عليها أو تخريب هيكلها الخارجي.
وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن المدن التي نعيش فيها هي واجهة حضارية لنا أمام العالم اجمع وتعكس هدى تحضرنا ورقي سلوكياتنا وتعتبر النظافة، والحرص على ابراز النسق الجمالي من أهم المظاهر التي تدعم جهود التنشيط السياحي لأي مدينة ولما كان من الملاحظ أن هناك سلوكيات غير محمودة من بعض المواطنين تسيء إلى الشكل العام للمدن ، وتشوه المظهر الحضاري لها وأيضا تنتج عن هذه السلوكيات الضارة تأثير سلبي على النشاط السياحي فالسائح يختزن صورة سيئة عن بلادنا ووسلوك مواطنيها لذلك كان لابد من السعي لتقويم هذه السلوكيات من خلال مواد قانونية ملزمة تجعل هناك عقوبات رادعة لكل من يسلك سلوك من شأنه الأضرار بالوجه الحضاري للمدن وتشوهه".