قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، إنه لابد من تعديل قانون الإجراءات الجنائية أو على الأقل العودة إلى النص السابق.
وأضاف خلال حواره بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان " التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي" والذي عقد منذ قليل بمقر التنسيقية أن وجود لجنة العفو الرئاسي هو دليل على أننا نسير بالمسار الطبيعي، وأن كل ما تم مسبقا في هذا الشأن كان بسبب مرور البلاد بظرف استثنائى سمح بالتوسع في دائرة الاشتباه، مشيرا إلى أن لجنة العفو لديها حاليا معالجة مستمرة لملفات الشباب المحبوسين وأن عدد من خرجوا حتى الآن بلغ ١٠٤٠ شابا.
وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي على ضرورة دمج الشباب المفرج عنهم وتأهيلهم، كما لابد من التحاور لتقديم تعديلات تشريعية وقوانين جديدة مع إجراء تعديلات سريعة على قانون الإجراءات الجنائية.