قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن مرفق النقل النهرى عانى من الإهمال لسنوات طويلة خلال العصور السابقة، ومن ثم جاء مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، ليعالج هذا الأمر وتعظيم الاستفادة من المرفق الحيوي المتمثل فى نهر النيل بالشكل الأمثل.
وأضاف وهدان، فلسفة مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، قائمة على تعظيم الاستفادة من هذا المرفق وفض الاشتباك بين العديد من الوزارات وتفعيل منظومة الشباك الواحد لإصدار التراخيص، متمنيا أن يتم تفعيل منظومة الشباك الواحد بالشكل الأمثل وفقا لما هو قائم فى فلسفة التشريع، وتحقيق الشباك الواحد فى كافة القوانين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، وأثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى.
ويرى النائب أحمد خليل خير الله، أن الأمر يتعلق بضرورة تغيير المنهجية التي تتعامل بها الهيئة العامة للنقل النهرى وعدم اقتصار الأمر على تغيير أو تعديل بعض المواد المنظمة لعمل الهيئة، متابعا:" سبق وأن تم عقد عدد من الاجتماعات من قبل الهيئة مع هيئات مناظر لها باع كبير فى النقل النهرى منها هولندا على سبيل المثال التي يمثل النقل النهرى بها تقريبا 475، ولكن دون حصيلة على الأرض، خاصة وأن النقل النهرى فى مصر لا يمثل سوى 1% وهذا الأمر غير مقبول.
وتابع:" هولندا على سبيل المثال بها 17 جامعة تخدم على قطاع النقل النهرى، ولكن فى مصر الأمر مقتصر على المعهد الإقليمى، وبهذا الشكل لن يتم تحقيق فلسفة التشريع القائمة فى تعظيم الاستفادة من النقل النهرى، مشددا على ضرورة تغيير المنهجية فى التعامل".
وأشاد النائب أيمن أبو العلا، بمشروع القانون فى صيغته الحالية، مؤكدا أن مشروع القانون الحالى عالج بعض الثغرات التى كانت فى مشروع القانون السابق، متابعا:" الحكومة تقدمت بمشروع القانون بشكل حرفى اكثر، متسائلا:" النقل النهرى هل هو ثورة منسية ام مهدرة؟، متمنيا القضاء على البيروقراطية فى المنظومة، وضرورة مشاركة القطاع الخاص بصورة أكبر فى النقل النهرى.