وافق مجلس النواب نهائيًا في جلسته العامة المنعقدة أمس الأربعاء، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر، وذلك لمواجهة بث بعض مقاطع الفيديو المصورة التي تتضمن رفع الأسلحة.
وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة التشريعية حول تعديلات القانون، ينشر "انفراد" 6 أهداف للحكومة بشأن تعديلات القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر...
والتي تتمثل في:
1- مواجهة انتشار الأسلحة.
2- ترسيخ مزيد من الأمن والاستقرار والحد من انتشار الجريمة.
3- حظر التراخيص والاستثناء للتراخيص.
4- الحد من الإتجار بالأسلحة.
5- حث ذوى الشأن لتقنين أوضاعهم.
6- سد الفراغ التشريعى لهذا القانون المقَر منذ عام 1954.
وكان اللواء أحمد عوض رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، قد أكد خلال كلمته بالجلسة، أن هذا القانون يواجه الفيديوهات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتضمن رفع الأسلحة وأعمال الفوضى.
فيما قال النائب على العساس :" يوجد انتشار الكثير من الفيديوهات غير المرخصة وهذا سببًا رئيسيًا فى انتشار الفوضى، لافتًا إلى أن تشريع تعديلات القانون يوجه هذه الأمور الفوضوية ويحكمها".