أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم للمجلس، رسالة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية.
وينص مشروع القانون على أن تكون للصندوق شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى، ويهدف هذا الصندوق إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمى والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلًا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعى بالخدمات الرقمية.
ووفقًا لمشروع القانون، يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، كما أن له- بصفة خاصة- العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى دعم توطين التكنولوجيا العصرية ومحو الأمية الرقمية، كما يعمل الصندوق على دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمى.
يذكر أن المادة 249 من قانون مجلس الشيوخ تنص على أن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب ويبلغ المجلس رأيه إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.