أقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثانية من قانون العلاوة الاجتماعية دون الموافقة على مقترحات التعديل، وتضمنت المادة الثانية المستفيدين من القانون، إذ تنص على: "المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى منه، وهم: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
واقترح النائب محمد الصمودي أن يتم إضافة العاملين بالصناديق الخاصة للفئات المستفيدة من العلاوة، وردت الحكومة على هذا المقترحة وقال ممثل الحكومة: موظفي الصناديق الخاصة غير مخاطبون بهذا القانون".
ورد أيضا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على هذا المقترح قائلا :" لا تدرج مرتبات الموظفين بصناديق الحسابات الخاصة بالموازنة".