أكدت لائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطنى، الصادرة عن مجلس الأمناء، أنه يجوز عقد أكثر من جلسة واحدة لذات الموضوع إذا اقتضت طبيعة المناقشة ذلك أو تطلب ذلك عدد المتكلمين، حيث نصت المادة 21 من اللائحة على أنه يُحدد مقرر الجلسة الحد الأقصى لوقت المتكلم، وعلى المتكلم الالتزام بالوقت المحدد له، ويراعي المقرر دائمًا العدالة في توزيع وترتيب المشاركات بما يخدم صالح النقاش، وأنه يجوز أن يُعقد أكثر من جلسة واحدة لذات الموضوع إذا اقتضت طبيعة المناقشة ذلك أو تطلب ذلك عدد المتكلمين.
ونصت المادة22من اللائحة :"تكون أولوية الكلام في غير جلسات الاستماع للحاضرين من أعضاء مجلس الأمناء ثم لمقدمي المقترحات ثم للمدعوين للكلام من الخبراء والشخصيات العامة والمواطنين، وذلك كله حسب ترتيب تقديم طلب كل منهم أو بحسب الترتيب الأبجدي وفقًا لما يُقرره مجلس الأمناء، مع مراعاة صالح المناقشة والتنوع بقدر الإمكان والتوازن المطلوب".
يذكر أن لائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطنى، الصادرة عن مجلس الأمناء أكدت من قبل أن جلسات اللجان الفرعية تكون علنية بحضور مندوبي الصحافة والإعلام ما لم يقرر مجلس الأمناء غير ذلك.
وجاء في المادة 17 من اللائحة أن مدونة السلوك الصادرة بقرار مجلس الأمناء ملزمة لجميع المشاركين في جلسات الحوار الوطني، وعلى من يتولى إدارة الجلسة التأكد من ضمان احترامها وتنفيذها نصًا ومضمونًا، وأنه في جميع الأحوال، لا يجوز للمتكلم أن يطرح مسألة له فيها مصلحة خاصة أو شخصية.