أعلن المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع الحكومة لتعديل قانون السلك الدبلوماسى، موضحا إن الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر شأنها شأن كل دول العالم جراء الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك جائحة كورونا، تقتضي العمل على ترشيد الإنفاق الحكومي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين لمناقشة مشروع الحكومة لتعديل قانون السلك الدبلوماسى.
أضاف الجندى أن مشروع القانون يستهدف تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي بين الدول، والتي تترك لكل دولة على حدة صلاحية تنظيم الوظـائف الدبلوماسـيـة مـن خـلال تشـريعات تصـدرها لتنظـيم كافـة المسـائل المتعلقـة بمـوظفي السلك الدبلوماسي.
ولفت إلى أن مشروع القانون، يأتى للحـد مـن الأعباء الماليـة التـي تتكبدها الخزانـة العامـة للدولة، مع التأكيد على مراعاة تحقق اعتبارات العدالة بين الموظفين والعاملين في هذا المجال.