أعلنت فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، عن موافقتها من حيث المبدأ على تعديل قانون السلك الدبلوماسى المقدم من الحكومة، كما وجهت الشكر والتقدير للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية، ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب حازم عمر، لما قاموا به من جهد كبير في إعداد التقرير الخاص بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين.
أضافت فوزى، أن لوزارة الخارجية المصرية والعمل الدبلوماسي الذي تقوم به تاريخ عريق ومؤثر يشهد له الجميع، فهي مدرسة للوطنية والدفاع عن حقوق مصر وتمثيل مصالحها في العالم أجمع، ولهذا فإن أي اقتراح بتعديلٍ لقانون ينظم العمل بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، سوف يأتي -يقيناً- في صالح العمل وتعزيز جودته، ودعم كفاءة القائمين به.
أضافت فوزى أن فلسفة التعديل جاءت محققة لما تستهدفه الحكومة من ترشيد في الإنفاق وتخفيض في عجز الموازنة، وبالتالي تحقيق اقصى عائد من التكلفة والنفقات المبذولة في أي عمل، وهو الأمر الذي اعتبره، ولعلكم تشاركونني الرأي، نموذجاً يجب ان يُحتذى على كافة المستويات .
وتبعت:" أرى ثمة إشادة واجبة بوزارة الخارجية التي حرصت على مساندة التعديل، و هو الأمر الذي من شأنه أن يحقق خفضاً مهماً للنفقات، دون تاثير على المهام الموكلة بالبعثات الدبلوماسية، وهو مسلك أنصح بأن تقتضي به مختلف الوزارات" .
ولفتت إلى أن التعديل جاء ليسد ثغرة مهمة فيما يتعلق بتحديد مدة الانتداب، وليقطع الطريق على قيام البعض برفع دعاوى قضائية، تحملت الدولة بسببها تعويضات الأحكام القضائية، ومن ثم فهو بالفعل تعديل واجب ومطلوب .