ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الوهاب خليل، بشأن عدم البدء في تنفيذ بناء مستشفى أطفيح المركزي بمحافظة الجيزة.
واستعرض النائب عبد الوهاب خليل، طلب الإحاطة، قائلا: "مستشفى أطفيح الوحيدة فى محافظة الجيزة التى لم تجدد منذ عام ١٩٤٧، وكانت فى الأساس وحدة صحية وتم بناء مبنى مكون من ٤ طوابق بالجهود الذاتية، وتم تسليم أرض لبناء المستشفى من سنوات ومساحتها ١٠ أفدنة، ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن".
وطلب خليل، توضيح الوزارة لأسباب عدم بناء المستشفى حتى الآن، وهل تتم بناء المستشفيات بالمجاملات،ةوعرض النائب عددا من الصور للمستشفى، مؤكدا أن مستشفى أطفيح هى الوحيدة فى المنطقة .
ومن جانبه، قال النائب شحاته أبو زيد، إن المستشفى آيلة للسقوط، والأطباء لا يستطيعون القيام بعملهم، ولا توجد أماكن استقبال للمرضى، متسائلا: ما هو المانع لعدم التنفيذ حتى الآن؟، مطالبا بزيارة ميدانية من لجنة الصحة للمستشفى.
وقال ممثل وزارة الصحة، إن مستشفى أطفيح بالفعل مساحتها صغيرة، وتم التبرع بعشرة أفدنة، وتم الحصول كافة الموافقات.
وأوضح ممثلو الوزارة، أن التصميم انتهى ولكن توجد بعض الملاحظات وسوف يتم تقديم التعديلات وسيتم البناء فى شهر مارس القادم 2023، وقال إن إدارة المشروعات سوف تنتهى من كل التصميمات والرسومات فى شهر مارس القادم .
وسأل رئيس لجنة الصحة عن موقف مستشفى أطفيح، وهل هى مدرجة فى خطة الوزراة هذا العام أم لا، وأكد ممثل الصحة، أن المستشفى غير مدرجة هذا العام، ولكن يمكن تقديم طلب لإدراجها فى العام القادم .
وعلق النائب عبد الوهاب خليل، على حديث ممثل وزارة الصحة، قائلا: وزارة الصحة لا تقول الحقيقة، وليس لديهم أى ردود ولا لديهم خطة واضحة، وكيف يأتى المسئول وهو لا يعرف حقيقة موقف المستشفى، مؤكدا أن مستشفى أطفيح هى الأكثر أولوية فى البناء والتشييد، على مستوى الجمهورية، "وسوف أجدد طلب الإحاطة مرة أخرى" .
وقال النائب شحاته أبو زيد: "النواب مش قادرين يواجهوا المواطنين فى الدائرة، ورد وزارة الصحة رد لا يليق بالوزارة، وكل يوم تحدث حوادث ولا توجد أى مستشفي تستقبل المصابين، والمستشفى لا تعمل، ونتمنى توصيات واضحة وصريحة من اللجنة. وأن يؤخذ الأمر بعين الرحمة، والرأفة، احنا دلوقتى بقينا بنشحت مستشفى".
وأوصت اللجنة، بسرعة الانتهاء من الرسومات والبدء فى بناء مستشفى أطفيح المركزى وإعطاء اللجنة خطة الوزارة الزمنية خلال شهر من تاريخه ببدء الأعمال وإدراجها فى خطة للوزارة للعام الجديد .