أعلن النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الخطــــة والـموازنـــة، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017.
وقال النائب محمد إسماعيل، "قياس الأثر التشريعي للقوانين أمر هام في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية "، موضحا: أن تعديل التشريع يضمن الاستدامة في قطاع المقاولات، بما يترتب عليه استكمال المشروعات القومية الكبرى و مشروعات البنية التحتية حتى لا يتأخر إنجازها.
وأوضح النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، أن تعديلات التشريع تتناسب مع انطلاق الدولة نحو الجمهورية الجديدة، خاصة وأن هذا القطاع يعمل و يتوسع بشكل كبير و يعمل فيه عدد كبير من المواطنين بما يساهم في خفض مستويات البطالة .
وذكر النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، "نأمل في الاهتمام بملف محفزات الاستثمار بما يدعم هذا القطاع وغيره من القطاعات، بما يجذب استثمارات أكبر في كافة المجالات، ويساهم في توطين الصناعة".