تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ،يوم الأحد المقبل، اجتماعات لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
الجدير بالذكر أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن "تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذى لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وذلك كله وفق أحكام القانون.
ووفقا للقانون، السوق المعنية فى تطبيق أحكام هذا القانون هى السوق التى تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي.
وتكون المنتجات المعنية تلك التى يعد كل منها بديلًا عمليًا وموضوعيًا عن الآخر، ويعنى النطاق الجغرافى منطقة جغرافية معينة تتجانس فيها ظروف التنافس مع أخذ فرص التنافس المحتملة فى الاعتبار، وذلك كله وفقًا للمعايير التى تبينها اللائحة التنفيذية بما يتفق مع أهداف وأحكام هذا القانون.
والسيطرة على سوق معنية فى تطبيق أحكام هذا القانون هى قدرة الشخص الذى تزيد حصته على (25%) من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك.