استعرضت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جهود الهيئة بشأن تطبيق قانون انتظار المركبات، قائلة:" كل مدينة حددت الخريطة بتاعتها، ففى الشيخ زايد فيما يخص محافظة الجيزة، تم تحديد 21 موقعا وطرح 12 منهم وتقدم عدد من الشركات للحصول على الموافقات لتقديم الخدمة".
وتابعت نبيل: "أصبحت هذه المواقع الخاصة بانتظار المركبات فى منطقة الشيخ زايد تدر 2.7 مليون جنيه إيرادات بعدما كانت تدر 700 ألف جنيه حينما كانت تدار بطريقة عشوائية"، لافتة إلى أنه يتم تحصيل رسوم انتظار من قبل قائد السيارة بأسعار من 5 جنيهات إلى 15 جنيها، والمبيت من 15 إلى 40 جنيها حسب مساحة العربية للساعة.
وتابعت :" خاطبنا المرور بشأن التعامل مع الحالات التى ترفض دفع مقابل الانتظار، على أن يتم تحصيل المخالفة مثل المخالفة المرورية خاصة وأن بيانات السيارة متاحة نظرا لوجود كاميرات مراقبة فى الوقت الذى تُوضع لافتات استرشادية للمواطنين بشأن هذا الأمر".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى،اليوم، لمناقشة أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021، وذلك في ضوء بعض الإشكاليات الناتجة عن تطبيقه والتي أعترض عليها المواطنين، وخلو اللائحة التنفيذية من تفصيل المادة الثانية من القانون المشار إليه، والتي تقضي بتشكيل لجنة من كل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تُعد هذه اللجنة هي الهيكل الأساسي الذي يعمل على تنفيذ هذا التشريع.