كشف النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل موافقة الشيوخ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن 60% من طلبات التصالح موجودة في القرى.
وقال نجاتي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن قانون التصالح القديم كان به مجموعة محاذير في بعض طلبات التصالح؛ مؤكدًا أن القانون الجديد فك الحظر على هذه المحاذير، ومنها السماح بالتصالح على المقابر المنشأة خارج الجبانات.
وأضاف أن قانون التصالح سيصنع إنفراجة وزيادة في السلام المجتمعي بين المواطنين، مؤكدًا أنه خلال مناقشة القانون الجديد تم مراعاة الحفاظ على البنود التي تشغل المواطنين، لافتًا إلى أنه تم التقدُم بـ 2.8 مليون طلب تصالح للحكومة؛ تم فحص 95 ألف طلب منها فقط.
وأوضح أن أزمة انخفاض عدد طلبات التصالح التي تم فحصها جاء نتيجة قلة لجان الفحص، مؤكدًا أن القانون الجديد استثنائى لحل مشكلة البناء القديمة؛ ومن سيقوم بأي مخالفات جديدة لن تتصالح معه الحكومة.
ولفت إلى تحصيل 33 مليار جنيه من المواطنين نظير طلبات التصالح التي تم التقدم بها، مؤكدًا أن من قدّم جدية التصالح، سابقًا، سيتم التعامل معه بناءً على قانون 2019 القديم؛ دون تحصيل أي مبالغ مالية إضافية.