قال النائب ناصر عطية، إن مدن سفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، لا يوجد بها مصنع واحد، فى الوقت الذى لا يوجد خطة لدى وزارة الصناعة لاستغلال المواد الخام والموارد المتاحة بالمحافظة بالشكل الأمثل، فعلى سبيل المثال هناك مواد خام للرخام ولكن لا يوجد خطة للاستفادة من هذه المادة ويتم شحنها لأحد المحافظات لإعادة تصنيعها ومن ثم من باب أولى يتم تعظيم الاستفادة منها داخل المحافظة لتوفير فرص عمل وفى نفس الوقت فتح آفاق جديدة للاستثمار بالمحافظة.
وتابع عطية: "ميناء القصير القديمة مغلقة منذ 25 عاما، وهناك مصانع أسمدة وأسمنت ورخام ولكن لا يوجد خطة للاستثمار بداية من المادة الخام والعنصر البشري لتحقيق التنمية بمحافظة البحر الأحمر".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمواجهة وزير الصناعة المهندس أحمد سمير، بـ88 أداة رقابية، تشمل نحو 71 طلب إحاطة، و13 سؤالا، و4 طلبات مناقشة، ومن المنتظر أن يفتح النواب خلال مواجهتهم عددا من الملفات والقضايا المهمة، منها تراجع دور هيئة التنمية الصناعية والبيروقراطية الحكومية فى إنهاء إجراءات الترخيص، ارتفاع أسعار السيارات المستوردة، وتراجع الصادرات الصناعية واستيراد سلع لها مثيل، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، ومشكلات المجمعات الصناعية، ودعم مزارعي القطن المصرى، والصناعات المرتبطة.
وفى ذات الصدد، قال النائب حسام المندوه الحسينى، إن النهوض بالصناعة يعنى تشغيل أيدي عاملة، زيادة صادرات، وجلب عملة صعبة، متسائلا:" هل المناطق الصناعية مستغلة كما يجب أن تكون، نسبة الإشغال لا تتجاوز الـ10%، وهذه النسبة ضئيلة جدا، ومن ثم لابد من حل مشاكل المناطق الصناعية خاصة وأن هناك جزء كبير منها يفتقد للترفيق، وبعد حل أزمة المناطق القائمة يتم التفكير فى مناطق صناعية أخرى، وكذلك الاهتمام بمبادرة "إبدأ" مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال أحمد عاشور: "إن محافظة الجيزة بها أكثر من 300 مصنع تم غلقها لأسباب مختلفة، وما يعنينى فى هذا الشأن العاملين، ومن ثم يجب بحث ودراسة المصانع التى تم غلقها بالمحافظة وما هى الأسباب التى أدت لغلق هذه المصانع، إضافة إلى شركة النصر للمسبوكات بها مشاكل منذ ثلاث سنوات وهناك اتجاه لغلق الشركة وتسريح أكثر من 2200 عامل وتم التواصل لجميع الجهات ولكن لا يوجد حلول.