وجه النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سؤلا للحكومة، قائلا: "هل الحكومة تعلم أن هناك مشكلات ومعوقات داخل الجهاز الإدارى للدولةإذا كانت تعلم هذا، وإن كنت اشك فى هذا، فهل لديها لها خطة لعلاج مشكلات تفاقم وتدهور الجهاز الإدارى للدولة.
وتابع: "فى 2016 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتضمنت رفع كفاءة الاجهزة الحكومية، مضيفا منذ عام 2016، ونحن نسأل الحكومة ماهى الخطوات التى اتخذتها لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، ودائما يأتي الرد إلينا أنه توجد لجنة للاصلاح الادارى تحت رئاسة رئيس الوزراء ولجنة الإصلاح المالى والتشريعى ومنذ عام 2016 نسأل الحكومة ماذا فعلتم فى الترهل الإداري داخل الجهاز الإدارى الذى يسيطر عليه البيروقراطية التى تعيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ اليوم بالجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد أحمد ماهر السباعي عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من عشرين عضوا، عن استيضاح سياسات الحكومة حول خطة للإصلاح الإدارى والنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإدارى للدولة.
وطالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بتشكيل لجنة من الخبراء الفنيين والمتخصصين من القانونين لإصلاح أخطاء الجهاز الإداري.
وأضاف أبو شقة، أن كلمة إصلاح تؤكد أننا أمام أخطاء وإصلاح الجهاز الإداري، موضحا أننا لابد أن نقف عند الأخطاء .
ولفت أبو شقة أنه لا يتصور أن تكون هذه الأخطاء ونحن نؤسس لجمهورية عصريه إدارية حديثة، فلا بد من إقرار منظومة قانونية من المتخصصين والفنيين والخبراء في فن النظام الإداري والقانوني لنكون أمام منظومة قانونية محكمة.
وشدد أبو شقه إننا أمام أخطاء فادحة فلا يتصور أن نكون أمام كل هذه التراكمات تتزايد وتتفاقم، فلابد أن نكون أمام لجنة على أعلي مستوي من الخبراء والفنيين المتخصصين، وأن منظومة قانونية حاكمة تستطيع أن تتعامل مع الجمهورية الحديثة التي يتغياها دائما ونعمل جاهدين أن نحقق لها النجاح .