رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "الفحوصات الطبية لما قبل الزواج في التشريعات العربية"، استعرض خلاله كيف عاقبت مصر تزويرها بالسجن المشدد، والكويت بالحبس، والعراق ولبنان بالغرامة، وفراغ تشريعى للعقوبة بالجزائر والمغرب وقطر، وخبير يوضح الفحصوات في 8 دول عربية، خاصة وأن المتعارف عليه قبل إتمام العرس بنحو شهر تقريبًا، يسعى المقبلون على الزواج لإنهاء إجراء الفحص الطبي، كشرط أساسي لإتمام الزواج منذ عام 2008، بغرض التأكد بشكل واضح وصريح من خلوهم من الأمراض المعدية التي قد تؤثر عليهم في المستقبل، أو إمكانية انتقال أمراض وراثية أو غيرها، ويشترط المأذون وجود شهادة طبية لإتمام عقد الزواج، إلا أن هذه الشهادات بعد أن كانت شرطا لإتمام الزواج باتت عند البعض إجراء روتينيا ليس له أي أهمية، لدرجة أنها عرضة للتزوير، أو أن يقوم المأذون الذى يتولى كتب الكتاب بإستخراجها للزوجين بصورة ودية – مقابل مبلغ ما – لإستخراجها.
وطبقا لدراسة صادرة عن المجلس القومي للسكان، فإن 41% من الشباب الذين تزوجوا حديثًا، لم يجروا فحص ما قبل الزواج بشكل حقيقي، وتحايلوا من أجل الحصول على شهادة مختومة من أحد المستشفيات بأنهم أجروا الكشف، لسهولة تزويرها لأنها مجرد ورقة، ما تسبب في زيادة حالات الطلاق المبكر بين الزوجين وزيادة نسبته في الفترة الأخيرة، رغم أن إجراء فحوصات ما قبل الزواج هو خط الدفاع الأول لتأمين الأسرة، فإصابة أيٍ من أفرادها بمرضٍ ما سيؤثر بالسلب على سعادة واستقرار هذا الكيان الجديد، وإليكم التفاصيل كاملة:
الفحوصات الطبية لما قبل الزواج في التشريعات العربية.. مصر عاقبت تزويرها بالسجن المشدد.. والكويت بالحبس.. والعراق ولبنان بالغرامة.. وفراغ تشريعى للعقوبة بالجزائر والمغرب وقطر.. وخبير يوضح الفحصوات في 8 دول عربية
برلمانى
