أكد المهندس حازم الجندي ، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن إعلان الحكومة عن إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة، خطوة مهمة جاءت في توقيت مناسب للغاية، في ظل الأحداث العالمية المتلاحقة وخاصة الحرب الروسية – الأوكرانية، وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي، والتى كانت سببا في تراجع معدلات التشغيل ورفع معدل البطالة في عدد من دول العالم.
وقال "الجندي"، إن البطالة أحد القضايا الملحة التى يجب أن تتعامل مع الدولة وفق خطة محكمة تشمل كافة الجوانب المتعلقة بها، مؤكدا على ضرورة أن تتعاون مؤسسات الدولة مع القطاع الخاص من أجل رفع معدلات التوظيف وتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشددا على أهمية تغيير الثقافة المجتمعية السائدة بشأن التوظيف، والتأكيد على أهمية العمل الحر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال.
وأضاف "الجندي"، أن الاستراتيجية جاءت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على أن الحكومة تتعامل مع الملف بقدر كبير من الجدية لرفع نسب التشغيل رغم الأزمات العالمية، حيث تم وضع خطة عمل للانتهاء من هذه الاستراتيجية، وتشكيل فريق عمل مسئول عن متابعة هذا الملف، وعرض تقاريره بصورة دورية على مجلس الوزراء، الأمر الذي يسهم في تحقيق الربط الكفء بين فائض قوة العمل من الشباب، والطاقات الوطنية غير المستغلة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه تم الاستعانة بقاعدة بيانات حول معدلات البطالة والتشغيل في الوقت الحالي، ومؤشرات سوق العمل المصري، ونسب العمالة غير الرسمية، وسُبل تضمينها في العمالة الرسمية للاقتصاد، مؤكدا على ضرورة وجود برامج قومية لدعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهنى، وتمكين العمالة غير المنتظمة، للمساهمة في رفع معدلات التشغيل.
وأوضح "الجندي"، أن الاستراتيجية تستهدف زيادة نسب التشغيل في مجالات الاقتصاد الزراعي والحيواني، والصناعات المغذية، والحرف اليدوية، واقتصاد الرعاية، إلى جانب إتاحة خدمات غير مالية تتضمن فرصاً للتسويق، وتوفير أدوات الإنتاج بأقساط مناسبة، فضلاً عن إتاحة فرص الإقراض الآمن والميسر، والتنسيق مع القطاعين الخاص والعام لتنظيم ساعات العمل ومختلف جوانب الحماية الاجتماعية المرتبطة بالعاملين، وهو ما يساهم في زيادة الانتاج المحلي.
وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة دعم التدريب التحويلي والتدرج المهني وتشغيل ذوي الإعاقة بالشراكة مع وزارة القوى العاملة، فضلاً عن التركيز على الشمول المالي، وتنمية فكر الإدخار والاستثمار لدى الشباب، وتطوير مراكز التكوين المهني بما يواكب اتجاهات السوق المحلية، والتدريب في محل العمل.