قالت سلوى مصطفى ـ مديرة مديرية المالية بمحافظة الجيزة، ممثل وزارة المالية باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، لمناقشة طلب إحاطة من النائب محمد الحسينى بطلب بيان تفصيلى عن المتحصلات المالية لحى بولاق الدكرور: "إنه توجد رقابة بالفعل على الأحياء ومتحصلاتها المالية بس على الورق فقط، فمراقبى المالية لا ينزلون على أرض الواقع ولكن يعتمدون على الورق الذى يحصلون عليه من المحافظة".
وتابعت "مصطفى": "تعاونت مع المحافظ كمال الدالى واللوائح تغيرت وأصدر قرار أمس بمنع إصدار أى مكافأة إلا بعد الرجوع له، ووجه ضربة لمسئولى الأحياء بالاتفاق معنا، بصدور قرار بأن كل إيرادات الأحياء تصب فى المحافظة والصرف يكون من خلال المحافظة".
واستطردت: "المحافظ بعتلى إنى أشكل لجنة من بعض موظفى المحافظة يرأسها مفتش مالى لتمر على الأحياء للتأكد بالفعل من أن الإيرادات المتحصلة كلها ذهبت للمحافظة، والإشغالات تكون بنسبة 20% ولا يصرف منها ولكن توزع بنسبة 100% كبنود، وإيرادات المحافظة كلها تصب فى جعبة المحافظة ولا تصرف إلا بمعرفة المحافظ".
وعقب النائب أحمد السجينى ـ رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "بالنسبة لقرار توجيه الإيرادات كلها من الحى إلى المحافظة هل ذلك يتوائم مع مبدأ اللامركزية التى سينص عليها فى قانون الإدارة المحلية الذى نحن بصدد إصداره خلال الأسابيع القادمة"