حسم مجلس النواب، خلال الأسبوع المنقضي، الموافقة النهائية علي قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، والتي تدعم جذب الاستثمارات للأسواق المصرية وتوطين صناعة التكنولوجيا.
وتتمثل مستهدفات القرار في مراعاة تخفيف الأعباء التي تتحملها المشروعات الاستثمارية، وتخفيض أو إعفاء مستلزمات الإنتاج الداخلة في إنتاج بعض السلع لتشجيع الاستثمار خاصة المشروعات القائمة على تكنولوجيا متقدمة.
• تخفيض الضريبة الجمركية على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف لشبكات التليفون المحمول من بطاريات وسماعات وكاميرات ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية بحيث تحصل ضريبة جمركية بواقع (2%) من القيمة أو ضريبة الواردة أيهما أقل على تلك الأصناف، حيث كانت تتراوح الفئة الجمركية على هذه الأصناف ما بين (5 - 30%) وذلك طبقا لما صرح به رئيس مصلحة الجمارك.
· اعفاء وحدات لوحات العرض المسطحة التي ترد بدون مشغلات أو دوائر تحكم من بلورات سائلة LCD التي تدخل في الصناعات الإلكترونية وكذلك التي تعمل بصمامات ثنائية باعثة صديقة البيئة وغير ذلك من ضريبة الوارد.
وأشار تقرير اللجنة الى انه في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي للتعريفة الجمركية المشار اليها من وجود بعض الصعوبات الفنية في التفرقة بين صنف وحدات لوحات العرض المسطحة التي ترد بدون مشغلات أو دوائر تحكم عن تلك التي ترد بمشغلات او دوائر تحكم نظراً لقيام منظمة الجمارك العالمية بتجميع كافة وحدات لوحات العرض المسطحة من البنود المنتشرة بجدول التعريفة الجمركية في بند جمركي واحد باستخدام البند الدولي 85,24، الأمر التي يتطلب تعديل بعض بنود وفئات التعريفة الجمركية لتتوافق مع النظام الجديد الذي أصدرته منظمة الجمارك العالمية، ولتشجيع توطين الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية في مصر.