تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هاله السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نحو زيادة وعي المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية، وكذا تحقيق التنمية الزراعية، وزيادة الإنتاج من المحاصيل من خلال توجيه استثمارات تبلغ 695.4 مليون جنيه تنفيذ 22 مشروعا لتطوير منظومة الارشاد الزراعي.
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز المشروعات المستهدفه زيادة وعي المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية وتحقيق التنمية الزراعية:
- مشروع استكمال الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوي المعيشة باستثمارات 390.1 مليون جنيه، بما يساهم في الحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي لفقراء الريف من الإناث والذكور.
- مشروع استكمال تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية بمطروح (PRIDE)، بهدف حصاد وتخزين مياه الأمطار، لتوفير مياه الشرب والحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي، وبناء قدرات الأسر الريفية الفقيرة باعتمادات تبلغ (174) مليون جنيه.
- مشروع استكمال تطوير وتحديث أساليب الاستزراع السمكي البحري، بقيمة تقديرية 33 مليون جنيه بهدف إنشاء (مفرح الأسماك اللوط - مفرح الأسماك البحر الأحمر)، وإنشاء عدد 2 بار ارتوازي بالمفرخ السمكي بالكيلو