قال عماد محروس عضو مجلس النواب إن هناك بعض الملاحظات على قانون الخدمة المدنية بعد إدخال بعض التعديلات عليه، مشيرا إلى أن عددا من النواب طلبوا إضافة فقرة خاصة فى المادة رقم 15 من القانون والخاصة بالسلطة التقديرية المطلقة لمدير الموظف فى العمل، حيث تكون هناك فترة اختبار خاصة بأى موظف جديد يتم تعيينه تقدر بـ 6 أشهر ومن حق المدير أن يقيم الموظف فى هذه الحالة ومن حقه رفض تعيينه وهنا طالب النواب بضرورة منح الموظف الجديد حق التظلم على القرار فى مدة لا تزيد عن 15 يوما ووافق المجلس على ذلك.
أضاف محروس فى تصريح لـ"انفراد"، أن قانون الخدمة المدنية سيفيد الدولة المصرية فهو ينظم العلاقة بين الحكومة والموظف، مشيرا إلى أن مجلس النواب يدرس مشروع القانون ويناقشه مادة ولن يمرره إلا بما يخدم مصلحة المواطن والوطن أولا.