كشف التقرير الشهرى الصادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تحت عنوان "عدسة العمليات الإرهابية وأعمال العنف فى أفريقيا - فبراير 2023" عن استمرار نشاط التنظيمات الإرهابية بغرب أفريقيا، واستمرار نشاط حركة الشباب الإرهابية فى الصومال، فضلا عن التجدد المستمر لأعمال العنف المسلح فى إثيوبيا أدى إلى سقوط 887 قتيلا فى القارة السمراء خلال شهر فبراير 2023.
وأكد تقرير "ماعت"، أن خطر الإرهاب وأفكاره المتطرفة ينعكس سلبًا على المجتمعات الإفريقية وعلى السلم المجتمعى، مثلما يهدد الاستقرار والأمن القومى والوحدة الوطنية، ويتسبب فى دخول المجتمعات فى أتون حروب ونزاعات أهلية، حيث كشف التقرير أنه خلال شهر فبراير 2023 جاء إقليم غرب أفريقيا فى المرتبة الأولى، نتيجة استمرار نشاط تنظيمى بوكو حرام وداعش وبعض التنظيمات المتمردة حيث سقط فيه 485 ضحية.
وجاء في المرتبة الثانية، إقليم شرق أفريقيا نتيجة نشاط تنظيم حركة الشباب فى الصومال وتجدد الصراع العرقى فى إثيوبيا، فقد خلف الإرهاب 314 قتيلا، أما إقليم وسط أفريقيا فقد جاء فى المركز الثالث بسقوط 75 ضحية، بينما سقط فى إقليم جنوب أفريقيا 11 قتيلا، أما إقليم شمال أفريقيا فقد جاء الأكثر هدوءً حيث سقط فيه قتيلان فقط.
وفيما يخص التوزيع العددى لضحايا الإرهاب بحسب الدول، قد تزايد عدد الضحايا بشكل كبير فى دولة بوركينا فاسو جعلها تحتل المركز الأول بين الدول الأفريقية فى عدد الضحايا، حيث سقط فيها 235 قتيلا مقارنة بـ83 قتيلا فى يناير الماضى، مما يعنى أن هناك تحولاً نوعيا ولوجستيا قد حدث فى بنية التنظيمات الإرهابية فى بوركينا فاسو، بينما جاءت الصومال فى المركز الثانى حيث سقط فيها 192 قتيلا، نتيجة استمرار نشاط حركة الشباب الإرهابية، أما نيجيريا التى تعانى تحت وطأة تنظيمات بوكو حرام وداعش فقد جاءت فى المركز الثالث بـ188 قتيلا.
وتعليقا على التقرير أشار أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقى الدولى ورئيس مؤسسة ماعت، إلى حدوث تحولات جوهرية فى بنية التنظيمات الإرهابية فى أفريقيا، مما أدى إلى حدوث تحولات فى بؤر نشاطها، خاصة فى غرب أفريقيا، موضحا أنه على الرغم من التشريعات الأفريقية على مستوى الدول للحد من ظاهرة الإرهاب، إلا أن هذه التشريعات ليست كافية للحد منها، ويرجع السبب الرئيسى فى انتشار الظاهرة لغياب التنسيق الإقليمى والقارى.
لذلك دعا "عقيل" مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إلى تقديم الدعم الفنى اللازم للحكومات الأفريقية، للعمل على الحد من خروج متطرفين جدد، كما أوصى الخبير الحقوقى، الآليات الدولية والإقليمية المعنية بضرورة تعيين مفوض خاص بالأوضاع الأمنية وعمليات العنف والإرهاب فى أفريقيا، لعمل على تعزيز القانون الدولى الإنسانى فى الأقاليم الأفريقية الخمس.
فيما أوصت كنزى درويش، الباحثة فى ملف مكافحة خطابات الكراهية والتطرف العنيف بمؤسسة ماعت، الحكومة الإثيوبية بالعمل على وضع خطة وطنية شاملة للحد من تمزق النسيج المجتمعى نتيجة الحرب الأهلية الدائرة على مدار أكثر 15 شهراً، والتى أسقطت عشرات الآلاف من القتلى ومئات الآلاف من المشردين.