انتظم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفى، في مادة موضوعية إلي جانب مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
وقالت اللجنة البرلمانية المختصة، إن العمل بالتوقيت الصيفي الدائم هو الأنسب والأقل كلفة، حيث نوه أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي التقرير الذي تقدمت به وزارة الكهرباء، والذي يفيد بأنه تم احتساب مقدار الوفر الناتج المنعقد عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ 147.21 مليون جنيه.
وتتمثل مستهدفات مشروع القانون في :
-ترشيد الطاقة والاقتصاد فى تشغيلها فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
-زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمى لتساهم في تبكير ساعات العمل ساعة، لكى تنال وقتاً أكثر أثناء ساعات النهار التى تزداد تدريجياً من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، ويتقلص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.
ويرجع تاريخ تقديم عقارب الساعة في مصـر وتأخيرها إلى المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1945 في عهد الملك فاروق الأول.