شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024، المُحال من رئيس مجلس النواب، للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسة وإعداد تقرير عنها يعرض على المجلس.
ويأتي ذلك في ضوء المادة 249 من الدستور التي تقضي بأن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.وما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ووفقا للمادة الدستورية، يبلغ مجلس الشيوخ رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، المنعقدة اليوم، مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي، وعشـرين عضـوا مـن الأعضـاء، بشـأن استيضـاح سياسـة الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد الدائرى بما يحقـق الاستفادة القصـوى مـن جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.