رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الهيئة العامة لمحكمة النقض تتصدى لثغرة التنقيب عن الأثار"، استعرض خلاله حكما للهيئة العامة للمواد الجنائية لمحكمة النقض المكونة من 11 قاضيا قضت فيه بالعدول عن الأحكام القضائية الصادرة من بعض دوائرها بعدم تأثيم المتهمين بالتنقيب عن الأثار طالما كان التنقيب في أرض ليست ملك للدولة وليست ليست مسجلة كمنطقة أثرية، وتصدت لتلك الثغرة التي كانت تؤدى لحصول المتهمين على أحكام بالبراءة، وأرست مبدأ قضائيا قالت فيه: "التنقيب مُجرم بغض النظر عن كون المنطقة أثرية أم غير أثرية"، وإليكم التفاصيل كاملة:
"النقض" تتصدى لثغرات التنقيب عن الآثار.. العدول عن شرط التنقيب فى أرض ملك للدولة أو مسجلة كمنطقة أثرية لتطبيق العقوبة.. الحكم يتصدى لثغرة تُمكِّن المُنقبين من الحصول على البراءة.. ويُجرم التنقيب فى كل حالاته
برلمانى
