رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "يهم الملايين.. النقض ترسى مبدأ قضائيا تُقر فيه بالبصمة الإلكترونية فى العمل"، استعرض خلاله حكما قضائيا لمحكمة النقض يهم ملايين العمال والموظفين بالإعتراف بالوسائل الإلكترونية لقانون العمل واعتباره بمثابة توقيع كتابى للعامل، وإقرار الساعة الميقاتية، وبصمة الحضور والانصراف الإلكترونى للعامل، حيث يرد المبدأ على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء جهاز البصمة على اعتبار أنه يساعد على انتشار الأوبئة.
ملحوظة:يأتى هذا فى الوقت الذى لم يتطرق فيه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لبحث موضوع البصمة الإلكترونية أو الكارتة الإلكترونية للحضور والانصراف، وكانت مشكلة كبيرة للشركات وللعمال فى إثبات ونفى الحضور، وبمقتضى هذا الحكم وجد مخرج للشركات والعمال فى إثبات الحضور والانصراف، واعترف بالتكنولوجيا الحديثة فى هذا الشأن، خاصة وأن السجلات الورقية والدفاتر نادر جدا من الشركات العمل بها، وأن النسبة الأعم بتطبق الآن الحضور الإلكترونى أو البصمة، وإليكم التفاصيل كاملة:
يهم الملايين.. النقض ترسى مبدأ قضائيا بشأن البصمة الإلكترونية في العمل.. الإعتراف بالوسائل الالكترونية لقانون العمل واعتباره بمثابة توقيع كتابي للعامل.. والأبرز الساعة الميقاتية والحضور والإنصراف الالكتروني
برلمانى
