قال الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة في الحوار الوطني، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة يمكن اعتبارها منحة جديدة من الحكومة، فهي تمكن مصر أخيرا من وضع خريطة استثمارية في الدولة، وهو مبني على تحقيق مصالح المواطن وتأمين احتياجاته الأساسية.
وأضاف، خلال استضافته في برنامج "كلام في السياسة" مع الإعلامي أحمد الطاهري عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الدولة قررت التوسع في إنتاج السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن وانسحبت من السلع التي يقال عنها "تكمليلية"، وستترك مجالا واسعا للقطاع الخاص في عصر الرأسمالية.
ولفت إلى أن الدولة قررت أن تتخارج من كل المشروعات التكميلية خلال 3 سنوات، وطرح بعض الشركات في البورصة، وهذا لا يعني "بيع الدولة" كما يروج البعض، بل هو شراكة بالإدارة واستمرار الدولة في تعظيم الاستفادة من شركاتها.
وذكر أن دعوة الرئيس السيسي للحكومة لوضع وثيقة سياسة ملكية الدولة، جاءت بالتزامن مع الحوار الوطني الذي يعتبر دعوة شجاعة في ظل الاضطرابات العالمية حولنا، وأحد أهم أدوات الديمقراطية الشعبية التي لم تحدث في تاريخ مصر، وهذا التزامن يعكس وعيا لدى الرئيس على أهمية وجود بناء فكري لمسار الإصلاح في مصر.