قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تأجيل مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من بعض الأعضاء في شأن تقنين أوضاع وضع اليد على الأراضي أملاك الدولة، انتظارا لمشروع القانون الذي تعده الحكومة، والذي أعلن عنه ممثل وزارة العدل خلال اجتماع اللجنة اليوم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب: محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، محمد سعد الصمودي، وستين نائباً آخرين (عشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهم، بشأن: تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
كما أوصت اللجنة، بضرورة تحديد أسس ومعايير التسعير ووضعها في تعديلات القانون المنتظرة بحديها الأدنى والأقصى، بهدف مواجهة المغالاة في تسعير مقابل التقنين.
وطالبت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بضرورة وضع أنظمة سداد جديدة بمدد مختلفة للتسهيل على المواطنين، مع استحداث نظام جديد في المعاينة يسمى "المعاينة العاجلة" تقوم على تنفيذه الهيئة العامة للمساحة، مع جعل اللجنة الرباعية هي المختصة بنظر التظلمات على أن تكون قراراتها ملزمة.
ومن الجدير بالذكر أن اللواء وائل سعدة، ممثل وزارة التنمية المحلية، أعلن إدخال تعديلات تشريعية على القانون 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء الحكومة من مناقشتها سيتم عرضها على مجلس النواب.