كشف مؤشرات مشروع الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 المرسل إلى مجلس النواب، عن بلوغ حجم الموازنة (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية "الإستثمارات"، والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا " "سداد القروض " وتتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الإستحقاق المحددة لها.
وقدرت المصروفات خلال العام المالي الجديد 2023/2024 بـ 2.990 تريليون للمصروفات مقابل نحو 2.070.9 تريليون جنيه العام المالي الجاري 2022/2023، و42.3 مليار لمتطلبات حيازة الأصول مقابل 30٫0 مليار جنيه في مشـروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، وأخيرًا سداد القروض (المحلية والأجنبية) قدرت بواقع 1315914.1 مقابل 965.5 مليار جنيه العام الماضي.
وتتضمن المصروفات 6 بنود رئيسية، هى: "الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والفوائد، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والمصروفات الأخرى، والاستثمارات ".
وجاءت تقديرات الأجور وتعويضات العاملين خلال العام المالي الجديد لتكشف عن زيادة عن العام الجاري، حيث تقدر في مشروع موازنة الدوله للعام المالي الجديد 2023/2024 نحو 470 مليار مقابل 400 مليار خلال العام الجاري، وذلك لتمويل أجور ومكافآت العاملين بأجهزة موازنة الدولة وتعويضات العاملين، "بخلاف العاملين فى الهيئات والوحدات الاقتصادية".
وبلغت تقديرات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعيه خلال العام الجديد نحو 529.6 مليار جنية مقابل 355 مليار العام الجاري.