استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة التنمية الـمُستدامة للعام المالي 22/2023 والملامح الأساسية لوثيقة الخطة أمام النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
وقالت "السعيد" إن خطة التنمية المستدامة في عامها الثاني تتم في ظل ظروف استثنائية نتيجة للتأثيرات الأزمات العالمية، مشيرة إلي أن خطة الدولة تتجه نحو أهمية التركيز في الخطة على القطاعات الإنتاجية الثلاثة التي تستطيع مساندة الاقتصاد، وهي قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو توجه البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يقوم على زيادة الوزن النسبي لتلك القطاعات.
وأشارت "السعيد" إلي أن الملامح الأساسية لوثيقة خطة التنمية جاءت وفقا لحوار وطني بناء من أجل توثيق النفع العام فى إطار مستهدفات الخطة العامة للدولة، مشددة علي أن الأزمات العالمية تسببت فى تراجع السلع وما نجم عن ذلك من ارتفاع في الأسعار بالأسواق العالمية وهو الأمر الذي أحدث اضطرابا شديدا وتزايد المخاوف".
وقالت إن :" ضبابية المشهد الدولي أمر خطير يصعب إمكانية الاقتصاد العالمي من خروج فخ الركود، مؤكدة أن مصر اتخذ قرارات التوسع فى الحماية الاجتماعية من تداعيات الأزمة
وأشارت إلى أن مستهدفات خطة الدولة قامت علي مجموعة من المرتكزات، أهمها الالتزام الكامل بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاتساق مع مستهدفات الأجندة الوطنية، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية فى التعليم والصحة".
وشددت على أن المستهدفات الكلية للخطة واضحة ومتسقة على المستوى الكلي، مؤكدة أهمية اتساق السياسات مع بعضها البعض، وأهمية تركيز الاستثمارات على القطاعات التي توفر فرص عمل لائقة وتحقق معدلات نمو مناسبة.