يهدف مشروع الموازنة للعام المالي 2023 / 2024 إلى استكمال إجراءات الضبط المالى للسيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة ومعدلات الدين العام، من خلال الالتزام بإجراءات الضبط المالي التي تتبعها الحكومة بهدف خفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وزيادة المنافسـة والاستثمار في العنصر البشرى، من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، إلى جانب العمل على زيادة الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى دون أثر تضخمي.
وتضمن البيان المالى للموازنة العام للدولة للعام المالى 2023/2024، الأسس والأطر الحاكمة لإعداد موازنة العام المالي الجديدة، والتى تمثلت بمقدمتها فى الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الأزمة العالمية الحالية، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين في المدى المتوسط، ودعم مبادرات محددة واجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشـرية وبالاخص قطاعى الصـحة والتعليم.
وفيما يخص دعم النشاط الاقتصادي، وفقا لما أكده وزير المالية خلال الجلسة العامة الأخيرة لمجلس النواب:
* زيادة جملة الاستثمارات الحكومية الي 586 مليار جنيه منها 280 مليار تمويل من الخزانة ضمن الباب السادس ونحو 306 مليار تمويل ذاتي.
* تخصيص نحو 12 مليار جنيه لتمويل مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية "الصناعية والزراعية والسياحية" بقروض قيمتها 160 مليار جنيه بسعر فائدة يبلغ 11% ، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة، في ضوء ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم 225 بتاريخ 18 يناير 2023.
* تخصيص نحو 600 مليار جنيه قيمة فاتورة خفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة، والتي تتحمله الموازنة العامة للدولة فى ضوء ما قرره مجلس الوزراء بالقرار رقم 781 لسنة 2020
* تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه قيمة الضريبة علي العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية وذلك بدء من 1 يناير 2022 ولمدة ثلاث سنوات والذى تتحمله وزارة المالية عن المصنعين في ضوء ما قرره مجلس الوزراء بالقرار رقم 61 لسنة 2022.
* زيادة مخصصات دعم تنشيط الصادرات ليصل الى نحو 28.5 مليار جنيه.