حوافز لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها فى دعم لمساندة الاقتصاد الوطنى

منحت المادة الرابعة والعشرون من قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أصحاب المشروعات حوافز وإعفاءات ضريبية، لمساندة هذا القطاع الاقتصادي الهام، الذى يلعب دوراً في دعم ومساندة الاقتصاد الوطني. ونصت المادة على منح الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانو، على النحو التالي: 1.رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله . 2. منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق ، بما في ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير. 3. تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين . 4.تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى . 5.رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع . 6. الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات . 7. رد قيمة الاشتراك في المعارض، أو تحمله كليا أو جزئيا .



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;