أكدت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، ضرورة النظر فى جذب مزيد من الاستثمارات، خاصة أن نسبة مصر فى الاستثمار السياحى الأجنبى تمثل نحو 9,% بين القطاعات المختلفة، ولمعرفة سبل الجذب وزيادتها يجب التعرف على الوضع الحالى للسياحة فى مصر والمأمول للوصول إلى الهدف السياحى الاستراتيجي.
وأشارت رحمة حسن خلال كلمتها فى جلسة "وسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله" بلجنة السياحة بالحوار الوطنى إلى أنه فى قطاع الطيران بالرغم من وجود برامح لتحفيز الطيران العارض، إلا أن هناك انخفاضا فى عدد المقاعد فى الطيران منخفض التكلفة للمقصد المصرى مقارنةً بالدول المنافسة، ولذلك يجب النظر فى سياسات الدمج والشراكة مع شركات الطيران المنخفض العربية وهو ما فعلته شركة الطيران العربية بالتوسع من 26 رحلة إلى 220 رحلة لأسواق مختلفة.
وفى مجال البنية التحتية الفندقية قالت رحمة حسن إنه يوجد نحو أكثر من 211 ألف غرفة فندقية تتركز فى محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء، دون النظر للأنماط السياحية الأخرى، فيوجد ما يقرب من 39 نزل بيئى و30 محمية طبيعية، وهو ما يحتاج لتعديل فى البنية التشريعية متمثل فى إضافة المعايير المتعلقة بالنزل البيئى ومتابعة تطبيق تلك المعايير لقانون 8 لسنة 2022 الخاص بالمنشآت السياحية والفندقية، والنظر فى التوسع فى اصدار الرخصة الذهبية للمشروعات السياحية الاستثمارية والمحددة فقط وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022 فى مشروعات السياحة الريفية والاستشفائية والطاقة الفندقية فى بعض المناطق فقط، بالإضافة إلى اصدار قرار من الوزير المختص ليوضح القطاعات السياحية الخاضعة للقطاعين أ، ب فى قانون الاستثمار الجديد لمنع التداخل بينهما وتحديد الحوافز المختلفة لكل قطاع.
ودعت رحمة حسن إلى إعادة النظر فى قانون تنظيم الشركات السياحية، وقالت: ففى الوقت الذى اصدر رئيس الجمهورية قرار بالسماح لإنشاء الشركات الافتراضية، فيما يقتصر القانون على 3 فئات للشركات السياحية، وكذلك النظر فى سياسات الدمج وبناء التكتلات للاستفادة من وجود 2295 شركة سياحية مرخصة الآن، للوصول إلى الناتج السياحى المستهدف.
وعلى جانب حوكمة قطاع السياحة لخلق نوع من الشفافية لقطاع السياحة، أوصت الباحثة بالمركز المصرى للفكر، بالعمل على إتاحة البيانات السياحية من أعداد وأنماط مختلفة لإعطاء صورة واضحة عن القطاع للمستثمرين، بجانب إنشاء نافذة استثمارية متخصصة للقطاع السياحى تعرض الفرص الاستثمارية ومصر على المؤشرات الدولية وقرارات اللجان العليا، والقرارات الجديدة المتعلقة بالقطاع، كما اقترحت إنشاء شركة لدراسات السوق ودراسات الجدوى والتسويق للمشروعات السياحية وعرضها على المستثمرين، على أن تكون تابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية والتى أتاحها له القانون الجديد المتعلق بإنشاء وتنظيم الاتحاد والغرف التابعة له، أو خضوعها للصندوق الفرعى التابع لصندوق السيادى المتعلق بالاستثمار السياحى، كما من الممكن أن يعمل الصندوق الفرعى التابع للصندوق السيادى بتقديم ضمانات ائتمانية وقروض ميسرة للمشروعات السياحية لتقديم سياسات ضمان للمستثمرين، وكذلك زيادة واستدامة مصادر تمويله أو التعامل مع المؤسسات الائتمانية الدولية والتى تقدم ضمانات على الاستثمار بعمولات محددة مثل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA وهى أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي.
ولمواجهة تذبذب سعر الصرف قالت رحمة حسن إنه يمكن تطبيق النظرية التسعينية المتعلقة بتطبيق نظام سعر الصرف الآجل، والذى يحدد سعر الصرف وفقاً للسعر المتفق عليه بين المستثمر والبنك المركزى المصرى وهو أمر كان يطبق فى الأسواق الأوروبية.
وقالت رحمة حسن إنه لجذب المستثمر الأجنبى يجب النظر فى اهتمامات المستثمرين العالمين فى القطاع السياحى والذى حددتها منظمة السياحة العالمية لعام 2019 - 2021 بجانب الاستثمار الفندقى والترفيه فى المجالات التكنولوجية والبحث عبر الإنترنت والبرمجيات والتقنيات الذكية والخضراء والعلاقات العامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يمكن الاستفادة من برامج التمويل الأخضر الذى اطلقته منظمة السياحة العالمية كمرحلة تجريبية عام 2021 فى دول الهند والفلبين واندونيسيا، والاتفاق لتوسعها لتشمل السوق المصري.
وأكدت رحمة حسن أن كل هذه الإجراءات من الممكن أن تسهم فى رفع نسبة الاستثمارات فى قطاع السياحة وتحسين صورته عبر التسويق لها والتواصل المباشر مع المستثمرين وارسال الدعوات لهم.