طالب أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، خلال اجتماعها اليوم الخميس، بوجود آليه ومنظومة لحل إشكالية قيام اعضاء هيئة التدريس بتحريك قضايا ضد رؤساء جامعاتهم بسبب حوافز الجودة والبدلات.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة التعليم والبحث العلمي مشروعات موازنه الدوله للعام المالي الجديد 2023/2024 فيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات التابعة لها (جامعات - مستشفيات جامعية) في مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.
وقالت النائبة الدكتورة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم، إن حق التقاضي مكفول دستوريا للجميع، لكننا نريد تجنيب الجامعات مثل هذا النوع من الاشكاليات حيث يضطر أعضاء هيئة التدريس لتحريك قضايا كل علي حدي ويصدر أحكام لصالحهم ضد روساء الجامعات.
واتفقت معها في ذلك النائبة جيهان البيومي، عضو اللجنة البرلمانية، مطالبه المالية بإيجاد آليه لحل هذه الاشكالية، مشيرة إلي أن اعضاء هيئة التدريس علي استعداد للتحمل لفترة قادمة مراعاه للاوضاع التي تمر بها البلاد، علي أن يتم عمل جدول زمني طبقا لموازنه الدوله بآليه منظمة للحصول علي المستحقات، قائله: " من العيب أن يلجأ أستاذ الجامعة للقضاء للحصول علي حقه في 100 جنية".