أكدت هيئة مكتب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، أهمية الدراسة النيابية حول استراتيجية مستقبل قطـاع الـدواء تماشيا مـع رؤية الدولة المصرية للتنميـة المستدامة 2030، والمقدمـة مـن النائب الدكتور محيى حـافظ وعـدد مـن أعضـاء لجنـة الصـحة والسكان، وسط مُطالبات للحكومة بإعادة النظر في فاتورة الكهرباء والمياه لشركات الدواء، لا سيما وأن الدواء المصري الارخص عالميا ليكون في متناول جميع المواطنين.
وطالب النائب حسين خضير، وكيل لجنة الشؤون الصحية بصفته أحد العاملين بهذه الصناعة، الحكومة بإعادة النظر في دعم مصانع الأدوية فيما يخص فواتير الكهرباء والمياه، مشيراً إلي أن سعر الدواء المصري الأرخص عالميا ونفتخر بذلك، الأمر الذي ينعكس إيجابيا علي الميزان التجاري، لكن الفكرة في إننا نبيع حجم كبير لكن بمبالغ قليله.
وقال خضير، إن الدولة المصرية وفرت علاج فيروس سي في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ500 جنية فقط، بعدما استطاع علماءنا الاجلاء تصنيعه، مضيفاً: "اطمنوا مصر بها قاعدة دوائية عالية ومصانع رائعه لكن يواجهها بعض التحديات".
وحذر "خضير"، من وجود هجمة شرسة من أطراف مختلفة تتعرض لها مصانع الادوية، قائلاً : "صناعة الادوية المصرية بخير، و250 ألف صيدلي يعملون لخدمة هذه الصناعة".
من جانبه أشار عمرو حجاب، وكيل لجنة الصحة، إلي النهج العلمي الذي انتهجته الدراسة، في محاورها المختلفة سواء، تعريف المشكلة، قياس حجم المشكلة، التحليل الدقيق لوضع العلاج، والخطوات التي تم وضعها بالحلول علي أرض الواقع بما يضمن الاستدامة في النتائج المرجوة.
بدوره أشاد النائب احمد عبد الماجد الاحمر أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، بجهود لجنة الصحة بمجلس الشيوخ في مجال النهوض بقطاع الدواء مؤكدا ان هذا من منطلق احساسنا الوطني وحرصا علي المصلحة العامة.
ولفت الأحمر إلي أن صناعة الأدوية المصرية أمر حيوي واستراتيجي، لذا عقدت لجنة الصحة في تعريف المشكلة وحوالي 13 جلسة فضلا عن الجلسات التي عقدت سابقاً منذ بداية الفصل التشريعي انطلاقا من الاهتمام بقضية صناعة الدواء المصري، مشيراً إلي أن حجم التصدير وصل الي 284 مليون دولار فيما يخص الدواء ، ونحتاج الي زيادة هذه النسب حتي تتناسب مع طموحاتنا في الجمهورية الجديدة .
ومن جانبه أكد الفريق عبد المنعم إبراهيم بيومي التراس، عضو المجلس أهمية صناعة الدواء لاسيما وأنه يمس الأمن القومي المصري، فضلا عن الدور الحيوي للبحث العلمي لتطوير هذه الصناعة، مشددا علي أهمية قيام الكيانات الصناعية في هذا المجال بدورها في دعم البحث العلمي من ميزانيتها.
وقال "التراس" إن كثير من شركات قطاع الاعمال خرجت عن مجال التطوير، رغم ما كانت عليه من صروح، نتيجة عدم ربطها بالبحث العلمي.