ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها المنعقد الآن، طلب إحاطة مقدم من النائب حسن عمار، بشأن عدم قيام محافظ بورسعيد بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرار الصادر بوقف عدد من الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الخاضعة للقانون رقم (112) لسنة 1977 بدون أي وجه حق، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.
وتساءل النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، عن إمكانية إعداد لجنة للتظلمات لحل هذه المشكلة، وتساءل عن خطورة خفض حصص البطاقات الاستيرادية وهل يصب فى مصلحة الاقتصاد
وقال محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، إن حصة الاستيراد تقدر بنحو 225 مليون دولار، يعيش منها 42 ألف شركة سواء أفراد او مساهمة.
وأشار إلى أن محافظة بورسعيد طبقت الفاتورة الضريبية وذلك استجابة للدولة المصرية والظروف الاقتصادية ،فمثلا لو استورد أجهزة منزلية ومستلزمات نقوم بإعداد فاتورة ضريبية .
وطالب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد بضرورة إيقاف التهريب الممنهج داخل محافظة بورسعيد، قائلا: ولا يخفى على أحد أن هناك تهريب فى كل موانئ مصر ولكن متزايد فى محافظة بورسعيد .
وأكد النائب حسن طارق عمار، مقدم طلب الإحاطة، أنه من الضرورى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرار الصادر بوقف عدد من الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الخاضعة للقانون رقم (112) لسنة 1977، وإعادة فتح التظلمات لجميع الحالات الموقوفة، مع وضع جدول زمنى للإعلان عن نتائج هذه التظلمات، من خلال تخصيص 5 أيام عمل لتلقى التظلمات ومثلها لفحصها .
من جانبه، أكد النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، وعضو المجلس عن بورسعيد، أن هناك اتهامات تطال دائما محافظة بورسعيد تحت زعم أنها سبب خراب الاقتصاد المصري ،وهو أمر خاطىء، لاسيما وأن المشكلة ذاتها يكون المسئول عنها هو القيادات التنفيذية التى تتولى المحافظة فى سنوات ماضية .
وكشف عن أن صادرات محافظة بورسعيد من الملابس الجاهزة لدول أوروبا وأمريكا تقدر بنحو 45% من إجمالي الصادرات المصرية، مشيراً إلى أن محافظة بورسعيد تغذى مجال الصادرات المصرية للخارج.